به گزارش افکارنیوز،

زمزمه جابجایی رییس بانک مرکزی ما را بر آن داشت تا به نکاتی در رابطه با چالش نظام بانکی اشاره ای داشته باشیم. چالش نظام بانکی در دهه های اخیر همواره یکی از دغدغه های اصلی تمامی دولتها بوده است، ولی مشکلات نظام بانکی به نظر در سه سال اخیر در مقایسه باگذشته به مراتب وخیم تر شده است. ساختار سنتی نظام بانکی و عدم پاسخگویی به نیازهای فعلی، عدم شفافیت در صورتهای مالی و در نهایت الزام بانکها به اجرای IFRS از یک طرف و بسته شدن نماد بانک ها در یکسال اخیر از سوی دیگر باعث بدبینی فعالان اقتصادی و بازیگران بازار بورس شده است. بررسی صورت های مالی برخی از بانک ها نشان می دهد که نظام بانکی با ابر چالش هایی روبرو است که ضرورت  خواهد داشت نسبت به اصلاح ساختار آن اقدام عاجل کنند. عدم اصلاح به موقع می تواند لطمات و ضرر زیان قابل ملاحظه ای علاوه بر صنعت بانکداری بر جایگاه بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهادهای ناظر وارد سازد.

photo_2018-01-13_13-04-52

هزینه های مالی بورس و فرابورس:

اقتصاد ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته بر محوریت بانکها شکل گرفته و تامین مالی عمده شرکت ها از طریق نظام بانکی صورت پذیرفته و متکی به آن است. متاسفانه هزینه های تامین مالی که ذیلاً به آن اشاره می شود در برخی از صنایع چندین برابر حاشیه سود آنها بوده است:

  • الزام بانکها به ارائه به موقع و شفاف صورت های مالی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود، تعامل و همکاری بانک مرکزی با سازمان بورس اوراق بهادار در جهت تعیین تکلیف مجامع بانکها و بازگشایی نماد آنها از موارد مهمی است که ریاست بانک مرکزی باید در دستور کار فوری خود قرار دهد.
  • نظام بانکی کشور درحال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد کشور است. حل و فصل مشکلات  اقتصادی کشورها بدون رفع مشکل نظام بانکی امکان پذیر نخواهد بود.
  • سالهای متمادی است که تمامی روسای بانک مرکزی تاکید دارند تا دارائی های غیر مولد نظام بانکی (بنا بر برخی از آمارها  بالغ بر ۴۰ % از دارائی های بانکها از این مقوله اسمی است) به دارائی های مولد تبدیل شود. بررسی صورتهای مالی بانک ها در طی سنوات اخیر نشان می دهد که نه تنها کاهشی در دارائی های نظام بانکی مشاهده نمی شود، بلکه روند افزایش نیز داشته است.
  • به موجب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای کلیه مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره …. بایستی قبل از انتصاب مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد. هر چند بررسی دستورالعمل مذکور نشان می دهد که تاکید بر صلاحیت حرفه ای عمدتاً بر محور سابقه می چرخد، وجود سابقه جهت کسب صلاحیت به نظر کفایت کسب کرسی مدیریتی در بانکها را می دهد، ولی آنچه مهم بوده و در این خصوص مغفول مانده است، عملکرد مدیران در پستهای قبلی خودشان است. جابجایی مدیران در عموم شرکتها از جمله بانکها موضوعی است که طی سالهای اخیر مرسوم بوده ولی عملکرد قبلی مدیران و کارنامه های آنان بایستی بیشترین اهمیت و وزن را جهت تایید و یا عدم صلاحیت مدیران از نظر بانک مرکزی باشد.
  • عدم شفافیت در ارائه صورت های مالی یکی از چالش های اساسی بانکها در سال های گذشته بوده است. صورتهای مالی باید به گونه ای تنظیم و ارائه شود که قابلیت درک و فهم را برای تمامی استفاده کنندگان داشته باشد، ارائه بندهای متعدد و با ابهامات اساسی و عدم امکان محاسبه و تاثیر این بندها بر سود آوری از مواردی است که قابلیت بررسی برای افراد حرفه ای را نیز  امکان پذیر نمی کند.
  • شناسایی سودهای موهوم و غیر واقعی بلاخص جهت برخی از وام ها و عدم شناسایی هزینه های قابل ملاحظه ای از قبیل کسری ذخیره بازنشستگی کارکنان، مطالبات مشکوک الوصول و شناسایی سود از محل نقل و انتقال برخی از دارائی های آنان با شرکتهای تابعه از نکات برجسته ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
  • موضوع مهمی که در حال حاضر فعالین بازار را نگران کرده است، عدم برگزاری مجامع بانک ها در یکسال اخیر است، دلیل آن هم مواردی بود که به بعضی از آنها اشاره شد. در صورتیکه عمده مشکلات مربوط به سنوات قبل از ۹۵ بوده و نظارت به موقع بانک مرکزی می توانست سدی در ایجاد مشکلات کنونی بوجود آمده در نظام بانکی باشد.

 متضررین اصلی مطرح شده در مرحله اول سهامداران هستند که در سایه این  معضلات، تمامی زیان های ناشی از مشکلات فعلی را متحمل می شوند.

  • وجود نظام کار آمد در شبکه بانکی و هدایت صحیح منابع به بخش های مولد علاوه بر اینکه سهامداران منتفع  شده و ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر خواهند شد، در کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری بنگاه های اقتصادی و افزایش مالیات بر درآمدهای دولت ها نیز خواهد شد.

عطالله بابایی کارشناس بازار سرمایه

 

 

 



لینک منبع

برچسب ها :