گروه اجتماعی- اغتشاشات روزهای اخیر به فاصله کوتاهی از سوی متفکرین جامعه شناسی، تحلیلگران مسائل سیاسی، مردم شناس ها، همه و همه مورد ارزیابی های متنوعی قرار گرفت. معروف ترین تحلیل موجود در بین همگان اما شاید لزوم تمایز قائل شدن بین اغتشاشگران و مردم عادی برای رسیدن به هر نوع تحلیل صحیح و مبتنی بر واقعیت بود. در باب ریشه یابی علل اعتراضات مردمی-و نه اغتشاشات!- اما شاید تنها دو تحلیل کلی ارائه شد. تحلیل نخست، قائل به عاملیت معضلات اقتصادی-اجتماعی در بروز نارضایتی ها بود و معتقد بود فوری ترین راه برای حل معضل، چاره اندیشی در حوزه اقتصادی است. تحلیل دوم اما تقریباً مختص رئیس جمهور بود و پس از آن به نوبت توسط دیگر مقامات دولتی نیز تکرار شد. روحانی می گفت:«محدود کردن خواسته‌های معترضان تجمع‌ها و تظاهرات اخیر به مطالبات اقتصادی، «توهین به مردم» است.» و گفت که مطالبات مردم، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و «باید همه این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش افکارنیوز، چنین ادعایی در حالی از سوی رئیس جمهور مطرح می شود که در همه نظرسنجی های انجام شده از سوی نهادهای رسمی و حرفه ای در امر نظرسنجی نظیر صدا و سیما، مرکز دانشگاه تهران و …، مطالبات اقتصادی با اختلاف در صدر جدول قرار داشته اند. چنانکه بیکاری بسته به تعریف در رتبه اول یا دوم مسائل اساسی مورد مطالبه است و از ده مورد  اول، بسته به روش نمونه گیری پنج تا هشت مورد کاملا اقتصادی است. همین مسئله به خوبی تفاوت همه گیری مطالبات اقتصادی با سایر مطالبات را نشان می دهد. از سویی دیگر، چنانکه می دانیم، طی وقایع اخیر، اعتراضات در مناطقی عمق و گسترش بیشتری یافت که در آن، مردم به به طور مستقیم با یک مسئله صریح اقتصادی درگیر بوده اند. همه اینها نشان می دهد علاج نارضایتی های مردم، نه مانور تبلیغاتی بر مسائل دسته چندم، که حل معضلات اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی، برخورد با تبعیض های ناروا، حل م عضل بیکاری و … است.

با این همه از کمیته ملی المپیک خبر می رسد که معاون اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران، با تمام مشغله های معمول خود در شهرداری، به کسب ریاست کمیته ملی المپیک نیز بی رغبت نبوده، در انتخابات آن نام نویسی کرده است! این در حالی است که جناب صالحی امیری، هم اکنون نیز سه سمت رسمی را در شهرداری تهران اشغال کرده، عضو هیئت علمی دانشگاه نیز محسوب می شود. ۲۱ آبان ماه سال جاری بود که محمدعلی نجفی، شهردار تهران، در حکمی سیدرضا صالحی امیری را به عنوان قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرده بود. ۱۳ آذر ماه، نجفی بار دیگر طی حکمی جدید، صالحی امیری را به عنوان رئیس کمیته توسعه اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تهران منصوب نمود. ۶ دی ماه، شهردار تهران مجدداً طی حکمی دیگر، صالحی امیری را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران معرفی کرد.

همه اینها اما ظاهراً چنانکه باید، نتوانسته ظرفیت های مدیریتی جناب صالحی امیری را تکمیل کرده، وی همزمان با بر عهده داشتن آنها، به سمت تصاحب ریاست کمیته ملی المپیک نیز خیز برداشته است. در این میان طبیعتاً اولین سوال این خواهد بود که در بحبوحه بیکاری رقم قابل توجهی از متخصصین کشور، جناب صالحی امیری بر اساس کدام صلاحیت ها، تمایل به اشغال این همه مسئولیت دهان پر کن دارند؟ ما یادمان نرفته که همین پارسال، معاون وزیر علوم گفته بود:« ۵۰ هزار دانش‌آموخته بیکار در مقطع دکتری داریم که سالانه ۳۰ هزار نفر نیز به این آمار اضافه می‌شود!» وانگهی، سوال دوم این است که آیا به راستی، سر و سامان دادن امور فرهنگی و اجتماعی کلانشهری چون تهران، آنقدر آسان است که بتوان آن را به تقدیر سپرده، قصد کمیته ملی المپیک نمود؟ سوال سوم و اساسی تر اینکه تحرکات معاون محترم شهردار در این روزها چه ارتباطی با پاسخگویی مسئولین به مطالبات اقتصادی مردم دارد؟

 ممنوعیت های مربوط به افراد دو و چندشغله نیز ظاهراً نباید صالحی امیری را از زیست دوگانه در شهرداری و کمیته ملی المپیک باز دارد. چنانکه سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص ثبت نام معاون شهردار تهران برای تصدی ریاست کمیته المپیک واستفساریه ای که وی در همین زمینه ا زمجلس گرفته است، می گوید:« سوال اینجاست که آقای صالحی امیری استفساریه را از چه کسی و از کجای مجلس گرفته است؟» حجت الاسلام حسن نوروزی در رابطه با بحث ممنوعیت به کارگیری دو شغله ها در سمت های مختلف، گفته است:« قبلا در مورد آقای علی آبادی در دولت هشتم و نهم ریاست کمیته ملی المپیک شغل محسوب شد و این فرد به عنوان دو شغله شناخته شد.»

اینها همه اما به معنای صرف نظر کردن تهران، آلودگی هوای تهران، معضلات تهران، شهردار تهران و معاون شهرداری تهران از صندلی کمیته ملی المپیک نیست! برعکس، شواهد موضوع می گوید مقدمات مهندسی انتخابات کمیته ملی المپیک به نفع معاون جناب شهردار با شدت هر چه بیشتر در حال پیشروی است و وی عنقریب بر صندلی چهارم نیز تکیه خواهد زد. برگزاری انتخابات ۱۰ فدراسیون ورزشی در مدتی بسیار کوتاه اما تمام تمهیدات وزارت ورزش برای نشاندن معاون شهردار تهران بر صندلی کمیته ملی المپیک محسوب نمی شود. از قرار معلوم، شرایط به نحوی پیش بینی شده که جز محمود خسروی وفا و صالحی امیری، هیچ کسی برای پست ریاست ثبت نام نکند. جالب آنکه خسروی وفا نیز اخیراً گفته است:« کناره‌گیری من از کاندیداتوری ریاست کمیته ملی المپیک زمانی خواهد بود که مطمئن شوم صالحی امیری در رای‌گیری حضور خواهد داشت و تا روز انتخابات تصمیمی برای انصراف از پست ریاست کمیته ملی المپیک ندارم.»

کنار هم قرار دادن مجموعه این مسائل، نشان می دهد دولت و مسئولین نه تنها ریشه اصلی نارضایتی های مردم که همانا بیکاری جوانان، تبعیض و رابطه سالاری است را درک نکرده، که با شدت هر چه تمام تر سعی در تعمیق آن دارند. انتخاب گزینشی ریاست کمیته ملی المپیک البته پیش از این و در دولت اصلاحات نیز مسبوق به سابقه بوده است. آن زمان، هاشمی طبا رئیس وقت کمیته ملی المپیک به عنوان رقیب محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد تا خاتمی، راساً و بدون مجوز قانونی، حکم به برکناری او از یک جایگاه انتخابی! بدهد. امری که باعث محرومیت ایران از عضویت در کمیته بین المللی المپیک و بر باد رفتن تلاش هایی چندین ساله در این مسیر شد. 

خاتمی اما به همین حد قانع نشد و در گام بعدی، با تغییر ۹ تن از روسای فدراسیون‌ها و مهندسی انتخابات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مقدمات حذف ظاهراً قانونی هاشمی طبا را نیز فراهم کرد تا وی تقاص رقابت با رئیس دولت اصلاحات را به طور کامل پرداخته باشد. حالا نیز در سایه سکوت عجیب و قابل تامل شهردار تهران، امر عجیب تری در حال رخ دادن است. صالحی امیری به عنوان فردی با سابقه سراسر امنیتی، قصد دارد علاوه بر رسیدگی به امور اجتماعی و فرهنگی کلانشهر عظیم تهران، به رتق و فتق امور کمیته ملی المپیک-آن هم در جایگاه رئیس آن- بپردازد! ظاهراً قحط الرجال را پایانی نیست و البته…

 



لینک منبع

برچسب ها :